به نقل از «خبرگزاری برنا»

77درصد ابلاغ های قضایی قزوین الکترونیکی است

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۶۲۵۰۵۵

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ حجت الاسلام والمسلمین قدرتی رییس کل دادگستری استان قزوین در ایام الله دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی و در تشریح اقدامات دادگستری استان در جهت ارائه خدمات الکترونیک قضایی به مردم گفت: سامانه ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی در استان قزوین از سال 95 به صورت پایلوت راه اندازی شد و دادگستری استان در این امر مهم عملکرد بسیار خوبی را داشته است به طوری که در حال حاضر بیش از 77 درصد ابلاغ های استان قزوین به صورت الکترونیکی انجام می گیرد که از میانگین کشوری که 76 درصد می باشد استان قزوین به لحاظ آماری بالاتر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: با تصویب آیین دادرسی الکترونیک همزمان با آیین دادرسی کیفری جدید در مجلس شورای اسلامی در سال 92 و با راه اندازی سامانه ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی با توجه به آیین دادرسی الکترونیک در حال حاضر توفیقات بسیار خوبی در جهت ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی بدست آمده است.

قدرتی گفت: هدف از همه تلاش‌ها و ارائه خدمات و فناوری های نوین باید رضایتمندی مردم و جلب اعتماد عمومی و در نهایت سهولت انجام کار و اجرای عدالت و احساس عدالت باشد و نباید به گونه ای باشد که برخی فناوری ها باعث شود که مردم خدمات دستگاه ها را به سختی و با دشواری دریافت نمایند.

وی ابرازکرد: امروز دشمنان نظام جمهوری اسلامی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به دنبال سو تبلیغ علیه انقلاب و اقدامات و خدمات نظام هستند و باید در این خصوص کاملا آگاه و هوشیار باشیم و با بیان دستاوردهای انقلاب این توطئه ها را خنثی نماییم.

این مقام قضایی افزود: جشن چهل سالگی پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی بهترین فرصت برای بیان دستاوردها و خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی است و همه سازمان ها و نهادها باید اقدامات خود را به شیوه ای هنرمندانه برای جامعه تبیین نمایند تا مردم بیش از پیش با این خدمات آشنا شوند.

رییس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: هدف از همه تلاش‌ها و ارائه خدمات و فناوری های نوین باید رضایتمندی مردم و جلب اعتماد عمومی و در نهایت سهولت انجام کار و اجرای عدالت و احساس عدالت باشد و نباید به گونه ای باشد که برخی فناوری ها باعث شود که مردم خدمات دستگاه ها را به سختی و با دشواری دریافت نمایند.

مقام ارشد قضایی استان اظهار داشت: فناوری های نو و گوناگون به سرعت در جهان در حال پیشرفت است به گونه ای که شاید ما روزانه شاهد معرفی فناوری های جدید هستیم که به همین جهت قوه قضاییه نیز در راستای روزآمدی و آسایش عمومی به دنبال الکترونیکی کردن بسیاری از خدمات خود به مردم است.

رییس کل دادگستری استان قزوین به برخی از مزایای سامانه های الکترونیکی دستگاه قضایی اشاره کرد و افزود: همه این سامانه های قوه قضاییه در جهت دادرسی عادلانه راه اندازی شده و مزایای متعددی داشته است و در آینده نیز خدمات جدیدی را به مردم ارائه خواهد کرد که در همین مدت نیز مزایایی از جمله کاهش رفت و آمد های غیرضروری به دادگستری، کاهش تشریفات طولانی ابلاغ، کاهش اطاله دادرسی، کاهش برخی مشکلات فرهنگی و اخلاقی در بحث ابلاغ های سنتی و کاهش هزینه های سنگین دادگستری و اشخاص را به دنبال داشته است و به همین منظور عضویت در این سامانه ها برای عموم مردم یک ضرورت است.

وی به مشکلات متعدد ابلاغ های سنتی اوراق قضایی اشاره کرد و افزود: در گذشته تنها 15 تا 20درصد اوراق قضایی به صورت واقعی به طرفین پرونده ابلاغ می شد و بقیه موارد یا امکان ابلاغ وجود نداشت یا به صورت ابلاغ های قانونی صورت می پذیرفت که الصاق در محل یکی از این موارد بود.

حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در ادامه یادآور شد: در گذشته بسیاری از مراجعین به دستگاه قضایی مدعی بودند که اوراق قضایی به آنها ابلاغ نشده است که همین امر موجب تجدید وقت، اعاده دادرسی و در نتیجه موجب اطاله دادرسی می شد که یکی از مشکلات جدی قوه قضاییه همین موضوع اطاله دادرسی پرونده ها است که با اقدامات الکترونیکی انجام شده در بحث اطاله دادرسی کاهش چشمگیری شاهد هستیم که امیدواریم این روند تا رسیدن به شرایط ایده آل ادامه داشته باشد.

این مقام قضایی استان افزود: با توجه به گسترش زندگی های امروز در بحث شهر نشینی و آپارتمان نشینی و با توجه به مشکلاتی که ابلاغ های سنتی داشت، موجب می شد که در بسیاری از ابلاغ ها مخصوصا ابلاغ به صورت الصاق در محل حریم خصوصی اشخاص حفظ و رعایت نشود که این موضوع با امر قانون گذار که بارها تاکید کرده است که حریم خصوصی افراد می بایست حفظ شود در تناقض بود و تبعات منفی ای را نیز در جامعه به دنبال داشت.

حجت الاسلام والمسلمین قدرتی با اشاره به ضرورت عضویت مردم در سامانه ثنا بیان داشت: به جهت اینکه مردم بتوانند ارتباط مستقیمی با دستگاه قضایی داشته باشند و بسیاری از خدمات قوه قضاییه را به صورت غیر حضوری دریافت نمایند لازم است که در این سامانه ثبت نام کنند و این امر مهم برای مردم یک ضرورت است چون این امکان وجود دارد بسیاری از مردم به طرق مختلف مانند شاکی، متهم، مطلع، شاهد و موارد دیگر با پرونده های متعدد قضایی در ارتباط باشند و به همین خاطر لازم است کلیه مراجعین به دستگاه قضایی ابتدا در این سامانه ثبت نام کنند.

این مقام مسئول در ادامه به راه اندازی سامانه سمپ (سامانه مدیریت پرونده ها) اشاره کرد و گفت: سامانه سمپ به ما کمک خواهد کرد تا یک بانک اطلاعاتی دقیق در اختیار داشته باشیم و اگر بخواهیم در هر موضوعی به یک مدیریت صحیح و دقیق برسیم باید آمار دقیق در اختیار داشته باشیم زیرا پایه هرگونه تحول اساسی آمار دقیق است و تحقق این امر نیز به این موضوع گره خورده است و در این جهت لازم است که همکاران دستگاه قضایی اطلاعات اشخاص و پرونده ها به طور دقیق در این سامانه ثبت کنند.

رییس شورای مسئولان قضایی استان در ادامه افزود: استان قزوین در بحث راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به خوبی عمل کرده است به گونه که در حال حاضر در مرکز استان 3دفتر، شهرستان البرز 2 دفتر، شهرستان آبیک 2 دفتر، شهرستان تاکستان 2 دفتر، شهرستان بویین زهرا 1دفتر و در بخش محدیه نیز 1 دفتر راه اندازی شده است که این تعداد در آینده ای نه چندان دور افزایش خواهد یافت به طوری که در بسیاری از بخش های استان نیز از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بهرمند خواهند شد.

حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در ادامه با اشاره به اجرای طرح پابند الکترونیک برای زندانیان استان قزوین تصریح کرد: در بسیاری از جرائم غیر خشن و جرائمی که شخص ناخواسته مرتکب جرمی شده است زندان جای اصلاح نیست، چون بر این باوریم فرصت اصلاح شدن برای مجرم وجود ندارد و لازم است که شخص با حضور در جامعه اصلاح شود به همین خاطر در راستای کاهش جمعیت کیفری، حبس زدایی و آرا جایگزین حبس از طرح پابند الکترونیک در زندان های استان استفاده کردیم.

رییس کل دادگستری قزوین افزود: در حال حاضر با بررسی پرونده های قضایی 40 نفر از زندانیان استان از پابند الکترونیک استفاده می کنند که امیدواریم با افزایش این تعداد بتوانیم گام های موثری را در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان ها که یکی از سیاست های اصلی قوه قضاییه است، برداریم.

این مقام قضایی استان در پایان خاطر نشان کرد: این موارد بخشی از اقدامات دستگاه قضایی در جهت ارائه خدمات الکترونیک به مردم است و ما امروز از سیستم های الکترونیک داخلی همچون شبکه دولت، ارتباط الکترونیک آنلاین با سازمان ها تابعه قوه قضاییه و... به خوبی بهرمندیم و با برنامه های متعددی که معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جهت ارائه خدمات الکترونیک قضایی به مردم دارد امیدواریم که در سال های آینده بتوانیم بسیاری از خدمات خود را در شرایطی سهل و بدون حضور در دستگاه قضایی ارائه نماییم تا شاهد رضایتمندی بیشتر مردم باشیم.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: جامعه فناوری مجلس شورای اسلامی نظام جمهوری اسلامی نظام مقدس جمهوری اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۶۲۵۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677