ابلاغ الکترونیکی خدمات قضایی را به یکی از نقاط اوج بلوغ خود رسانده است
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۹۱۸۳۴
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ رئیس قوهقضاییه طی پیامی به همایش ابلاغ الکترونیکی گفت: با راهاندازی سامانه ابلاغ الکترونیکی بر بستر شبکه ملی عدالت، خدمات الکترونیکی قضایی به یکی از نقاط اوج بلوغ خود رسیده است.
متن پیام آیت الله آملی لاریجانی به همایش ابلاغ الکترونیکی به شرح زیر است: با راهاندازی سامانه ابلاغ الکترونیکی به همت مرکز آمار و فناروی اطلاعات قوهقضاییه که بر اساس طرح کلان عدالت الکترونیکی و بر بستر شبکه ملی عدالت عرضه شده است، خدمات الکترونیکی قضایی به یکی از نقاط اوج بلوغ خود رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ادامه این پیام آمده است: این سامانه علاوه بر ارتقای سطح رضایتمندی شهروندان و اصحاب دعوا، آثاری همچون جلوگیری از تجدید اوقات و اطالۀ دادرسی، صرفهجویی در هزینههای پستی و منابع انسانی ابلاغ سنتی، افزایش اثربخش ابلاغهای واقعی و کاهش مشکلات ناشی از ابلاغهای قانونی و ارتقای سلامت اداری و قضایی را در پی داشته است. هر کس که از دور و نزدیک با فرایند رسیدگی به پروندههای قضایی آشنا باشد، به خوبی بر این تحول چشمگیر اذعان خواهد کرد. افزون بر این، طرح سامانه ثنا یا سامانه ثبت نام، اطلاع رسانی و دسترسی به شهروندان را در موارد نیاز میسور ساخته است. بر مسئولان قضایی ضروری است که با حمایت جدی از این طرح، زمینۀ «ارتقای عدالت الکترونیک در قوه قضاییه» را فراهم آورند.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرده است: حال که با تلاش مرکز آمار و فناوری اطلاعات و رؤسای محترم دادگستریها و معاونان و دست اندرکاران حوزۀ فناوری اطلاعات استانها، طرح ابلاغ الکترونیکی اولین سالگرد اجرای خود را جشن میگیرد، به پاسداشت این حرکت عظیم و درخورتوجه، با استفاده از فرصت پیش آمده در اجتماع شما عزیزان خدمتگزار به حوزه عدالت از تلاشهای شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم و برای شما آرزوی توفیق روزافزون دارم.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۹۱۸۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677